"ميرسك" تُعلق شحنات لمستوطنات إسرائيلية بعد مراجعة داخلية وضغوط حقوقية
"ميرسك" تُعلق شحنات لمستوطنات إسرائيلية بعد مراجعة داخلية وضغوط حقوقية
أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك"، الخميس، عن مراجعة شراكاتها مع شركات لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب تقييم داخلي دقيق أجرته بشأن طبيعة شحناتها المرتبطة بهذه المستوطنات.
وجاء هذا التحول بعد حملة مكثفة أطلقتها منظمات حقوقية وقانونية أمريكية تحت عنوان "Mask Off Maersk"، ركزت على تورط الشركة في نقل معدات تُستخدم في دعم البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقد اعتبر النشطاء القرار خطوة أولى نحو مطالبة "ميرسك" بقطع كل علاقاتها التجارية مع إسرائيل، خاصةً في ظل استمرارها بنقل شحنات يُزعم أنها ذات طابع عسكري، تُستخدم في عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
تعليق جميع الشحنات
وأكدت "ميرسك" في بيان رسمي تعليق جميع الشحنات التي تخص الشركات العاملة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمُدرجة في قاعدة بيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعتبر هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
تواجه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إدانة دولية واسعة النطاق باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف، وفي عام 2020، نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمة سوداء تضم شركات يُزعم تورطها في دعم الاستيطان.
وتُعد شركة "ميرسك" واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، وتخضع منذ سنوات لمطالبات حقوقية بوقف تعاملاتها في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويُنظر إلى قرارها الأخير باعتباره اختراقًا مهمًا في مسار المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات، وإن لم يشمل بعد العلاقات المباشرة مع إسرائيل نفسها.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
